وزارة الإعلام تكشف عن إجراءات قانونية عبر الإنتربول لملاحقة المحرضين بوسائط التواصل الاجتماعي

الخرطوم فى 24/1/2019:

كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات الاستاذ مأمون حسن إبراهيم عن شروع جهات الاختصاص بالدولة في اتخاذ الإجراءات العملية عبر البوليس الدولي (الانتربول) والاجهزة المحلية لملاحقة المحرضين وناشري المعلومات والاخبار الكاذبة حول الاوضاع بالبلاد خاصة على مستوى وسائط التواصل الاجتماعى وفق الاجراءات القانونية .

وجدد وزير الدولة للاعلام لدى لقائه بالوزارة اليوم قيادت القنوات الفضائية والاذعات الوطنية الخاصة بحضور وكيل الوزارة السفير العبيد احمد مروح، جدد التاكيد على اضطلاع الوزارة بدورها في تمليك المعلومات حول مجريات الأحداث المختلفة بالبلاد مع احتفاظها بدورها في إجراء المراجعات والتدقيق في مهنية التناول الإعلامي في ظل ما هو متاح من حريات. مشيراً الى أن أي تناول إعلامي سالب يضر بأمن ومصالح البلاد ويوقود إلى الفوضى مرفوض ، وقال إن الدولة تقوم بواجبها بمهنية كاملة من خلال تطبيق القوانين الضابطة خاصة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الخاص بالمعلومات برصد من يحرضون خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي داخل وخارج البلاد .

وجدد وزير الدولة للإعلام التأكيد على تقدير الدولة للقائمين على امر الاعلام بالبلاد باعتبارهم شركاء في الهم الوطني. مشدداً على حرص الدولة لانفاذ مخرجات الحوار الوطني.

من جانبه شدد السفير العبيد أحمد مروح وكيل الوزارة على الدور المتعاظم الذي تضطلع به أجهزة الإعلام تجاه قضايا التحول الديمقراطي والسلام ونبذ خطاب الكراهية والعنف والتحريض. ومعرباً عن أمله في أن تعمل أجهزة الإعلام على دعم توجه الدولة الخاص بتبني مبادرات لإدارة حوار مع الشباب . ونوه سيادته على ضرورة أن تعمل وسائط الإعلام المختلفة على تحري الدقة والتحليل تجاه المحتوى وإبراز الحقائق وأن تحمل هذه الوسائط كل طرف مسئولياته تجاه مجريات الأحداث.

من جانبهم طالب قادة وممثلو أجهزة الإعلام الوطني الخاص في مداخلاتهم خلال اللقاء بضرورة توفير المعلومات الحكومية في المكان والزمان المناسبين بما يمكنها من مواكبة الأحداث والسبق. مؤكدين على اهتمامهم بالقضايا الوطنية وإعلاء القيم السودانية وتعزيز جهود تحقيق تطلعات الوطن والمواطن.