وزير الإعلام والاتصالات يقف على سير العمل بالسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية

الخرطوم:

أوضح وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات الأستاذ حسن إسماعيل أن ثورة الاتصالات أوجدت بيئة جديدة للتعامل عبر الشبكات الاتصالات لا تفترض وجود المتعاملين وجهاً لوجه. مشدداً على أن هذا يتطلب إيجاد وسائل وتدابير احترازية تجعل الطرفين أكثر أماناً في التعامل بطريقة تخلو من الإحتيال والإنكار والتزوير .
جاء ذلك لدى وقوفه على سير العمل بالسلطة القومية للمصادقة الإلكترونية التي زار مقرها اليوم (20/3/2019) برفقة وزيرة الدولة الأستاذة منى فاروق. حيث إلتقى السادة الوزراء المهندس محمد عبد الماجد مدير السلطة وقيادتها؛ والذي أكد في العرض التعريفي عن مهام واختصاصات السلطة على دور المصادقة الإلكترونية في تسهيل المعاملات الإلكترونية وجعلها أكثر أماناً، لكونها تتسم بمرجعية قوية ذات سند قانوني.
وأشار م. عبدالماجد إلى أن تطبيق شهادة المصادقة الإلكترونية ضرورة اقتضتها المعطيات الآنية، وهي حتمية تقتضيها المعاملات الإلكترونية ولا مناص منها. مشدد على دور السلطة في حسم النزاعات. مشيراً إلى أن شهادة المصادقة ليست بالتجارية؛ واصفاً أياها بالقومية إذ تسهم في حل نزاعات وصراعات المتعاملين فيما بينهم. مؤكداً على دور الإعلام في تنوير المؤسسات حتى تشاع المعاملات. وقال إن تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني يعتبر الخطوة الأولى في الحكومة الإلكترونية ونوه إلى أن التشفير يعد حائط صد أمني منيع ضد أي محاولات اختراقات أو اعتراض لعملية نقل البيانات أو تخزينها بأي شكل كان.
وأوضح عبد الماجد أن التصديق الإلكتروني خدمة تقدمها السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية أو مزودي خدمات التصديق الإلكتروني بعد حصولهم على موافقة السلطة القومية، موضحاً أن هذه الخدمة تتيح للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة إجراء معاملاتهم الإلكترونية على مستوى عال من السرية والموثوقية والحجية القانونية. معدداً فوائد خدمات التصديق الإلكتروني المستخدمة في تأمين المعاملات الإلكترونية والمتمثلة في منح مجموعة من الفوائد تتجلى في معاملات إلكترونية معترف بها قانونياً، بجانب الحماية التامة للبيانات الشخصية المرسلة بين طرفين.