المصادقة الإلكترونية

المصادقة الإلكترونية

يهدف مشروع المصادقة الإلكترونية لتوفير البنيات الأساس لشهادات المصادقة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وأنظمة ووسائل التشفير ، لتأمين كـافة المعاملات الإلكترونية . ويُعد من أهم المشروعات لتأمين الحكومة الإلكترونية ، لذلك أنشأت الدولة سلطة المصادقة الإلكترونية بقرار جمهوري كأعلى سلطة بالدولة معنية بوضع أسس تصديق الشهادات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.
وأهم مشروع يدعم المصادقة الإلكترونية هو مشروع الجذر الوطني "National Root"، وهو المفتاح الرئيس لحكومة السودان المشفر ، وعبره يمكن إنتاج مفاتيح إلكترونية متعددة للوزارات والبنوك والمؤسسات العامة والخاصة حتى يتم التعامل الإلكتروني الآمن عبر شبكة المعلومات، والتي تتم من خلالها المعاملات المالية والحقوقية والإجرائية ، ويسهم ذلك في تقصير الظل الإداري وتوفير وقت المواطن في إجراء المعاملات الروتينية إلكترونياً.
يمثل قيام سلطة المصادقة الإلكترونية الجهة الموثوق بها للاضطلاع بهذه المهمة الحساسة والضرورية من خلال ادارة شئون السلطة القومية للمصادقة الالكترونية برئاسة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة تهانى عبد الله عطية رئيس مجلس ادارة شئون السلطة القومية للمصادقة الالكترونية ، والتي تختص باصدار السياسات المنظمة لخدمات التصديق والتوقيع الإلكتروني، ووضع ضوابط تنظيم التشفير وتأمين المعلومات الإلكترونية وتحديد مسئولية مقدمي خدمات التصديق ومتابعة عملهم، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية لمفاتيح الجذر العامة، اعتماد شهادات المصادقة الأجنبية، والاضطلاع بمهام التنسيق مع الجهات ذات الصلة محلياً واقليمياً ودولياً ومتابعة التطورات فى مجال المصادقة الإلكترونية .
وبذلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود مكثفة لتوسيع شبكات الاتصالات ونشر واستخدام الإنترنت وزيادة الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، بالتركيز بصفة أساس على توفير الضمانات لسلامة المعاملات وتشفيرها واقامة محيط من الثقة بين طرفي التعامل .