القوانين والتشريعات

القوانين والتشريعات

الاتصالات أحد الوسائل المهمة في حياة الإنسان ، الأمر الذي حتّم وضع القوانين والضوابط التي تنظمها وتحكم علاقاتها، عليه سوف نستعرض ملخص للقوانيين التي لها صلة بالإتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي صدرت بجمهورية السودان والمتمثلة في :-
أولاً- قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007م:-
* نسبةً للتطور في مجال الاتصالات والحاجة لإستخدام الوسائط صدر هذا القانون لوضع الضوابط والقيود التي تنظم إستخدام تلك المواقع.
*جاء القانون في ثمانية فصول تناول الفصل الأول من إسم القانون ونطاق تطبيقه وتفسير لبعض المصطلحات الواردة في القانون.
*نص القانون على تجريم الأفعال الآتية وذلك في المواد من (4-9) وهي:-
1. دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير.
2. دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام.
3. التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل.
4. دخول المواقع عمداً وذلك بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية.
5. إيقاف أو تعطيل أو إتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات إعاقة أوتشويش أو تعطيل الوصول للخدمة.
* تحدث القانون عن الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات .
*نص القانون على الجرائم المتعلقة بالنظام العام والآداب، وكذلك تضمن الجرائم المتعلقة بالملكية الفكرية والإرهاب. وجرائم الإتجار في البشر والمخدرات.
وأخيراً وضح القانون إجراءات تنفيذه وذلك بأن نص فيه بإنشاء نيابة متخصصة وشرطة متخصصة في جرائم المعلومات وكذلك محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانياً- قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م:-
*جاء هذا القانون في ثمانية أبواب تضمنت إسم القانون وتفسير بعض المصطلحات الواردة فيه.
* إختص القانون بتنظيم المعاملات الإلكترونية حيث بين كيفية التعاقد الإلكتروني من حيث الإعلان والتعبير عن الإرادة ومتى تكون العقود الإلكترونية صحيحة وكيفية صدورالإيجاب والقبول وإستلامهما.
* نص القانون على المعاملات العقدية في حالة التصرف بالإرادة المنفردة والأثر القانوني للتوقيع الرقمي ومدى حجيته وسرية المعلومات والأثر القانوني للسجلات الإلكترونية.
* تناول القانون الصكوك الإلكترونية ومدى قابليتها للتداول وحجية الوفاء الإلكتروني ووسائله.
*نص القانون عن إنشاء السُلطة القومية للمصادقة الإلكترونية ومقرها والإشراف عليها وإختصاصاتها وسلطاتها ومواردها المالية.
* كما بين القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون.
ثالثاً- قانون الرقم الموحد لسنة 2015م:-
* تناول هذا القانون أهداف الرقم الموحد، وإلزامية وجوده كما نص على تخصيص رقم موحد ووجود قاعدة بيانات له.
* تحدث القانون عن إنشاء مجلس الرقم الموحد وجعل له شخصية إعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي بإسمه.
* نص القانون على تشكيل المجلس ودورته والإشراف عليه وإختصاصاته وسلطاته.
* أيضاً تحدث القانون عن تشكيل أمانة عامة بالمجلس وتحدث عن تكوينها وسلطاتها وإختصاصاتها.
* أوضح القانون الموارد المالية للمجلس وإستخدامها. وكيفية حفظ الحسابات والدفاتر والسجلات.
* كما بين القانون العقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون.
رابعاً- قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م:-
* نص القانون على إنشاء المفوضية وأوضح أن لها حق الحصول على المعلومات ولها شخصية اعتبارية وصفة تعاقبيةوخاتم عام. وبين مقرها والإشراف عليها وإختصاصاتها كما أوضح في نصوصه عن تعيين المفوض وإختصاصاته وسلطاته وكيفية إستئناف قراره.
* أعطى القانون الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات إلا أنه قيدها بإجراءات محددة وحدد مدة لإجابة الطلبات .
* إستثنى القانون بعض المعلومات من الإطلاع عليها والحصول عليها .
* نص القانون على المخالفات والعقوبات التي توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون.